بحران تورم در کشور به مرزهای غیرقابل‌تحمل رسیده است و به‌وضوح تهدیدی جدی برای معیشت و سلامت روانی مردم محسوب می‌شود. آمار رسمی ۳۴ درصد تورم به‌تنهایی نمی‌تواند واقعیت تلخ افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید را توجیه کند؛ چراکه بسیاری از گزارش‌ها نشان از تورمی فراتر از ۵۰ درصد دارند.

این ناهماهنگی میان اعداد و واقعیت‌ها نه‌تنها گویای فقدان شفافیت، بلکه نشان‌دهنده عدم توانایی دولت در مدیریت بحران‌های اقتصادی است. واقعیت تلخ این است که تورم کنترل‌نشده به عمق شکاف طبقاتی افزوده و بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید کرده است. در حالی که عده‌ای خاص در حال انباشت ثروت هستند، اکثریت جامعه به فقر و نابرابری دست و پنجه نرم می‌کند. عدم اجرای مؤثر مالیات بر ثروت و املاک غیرمولد تنها به تضعیف اعتماد عمومی دامن می‌زند.

افزایش بی‌وقفه هزینه‌های بهداشت و درمان، نه تنها موجب نگرانی شهروندان شده، بلکه دسترسی به خدمات درمانی را به یک آرزو تبدیل کرده است. وعده‌های دولت برای بیمه‌های فراگیر، تنها در حد شعار باقی مانده و بسیاری از شهروندان به‌سختی می‌توانند به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند. فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، جامعه را در معرض بحران سلامت روانی قرار داده است. با افزایش افسردگی و اضطراب، نیاز به خدمات روان‌شناسی و مشاوره به طرز غیرقابل‌باوری افزایش یافته است. اما واقعیت این است که این خدمات به‌ندرت در دسترس هستند و بی‌توجهی به سلامت روان جامعه می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.