بودجه سال آینده در حالی تقدیم مجلس شده که کوچکترین تعرضی به منافع صاحبان قدرت و صاحبان ردیف‌های بودجه نشده است بدین معنی که قدرت همه صاحبان ردیف‌ها به رسمیت شناخته شده و وفاق صورت گرفته است.

هنر دولت شفاف کردن استقراض و آوردن ارقام و محل استقراض در لایحه است که ستودنی است اما ادامه روند بودجه ریزی به شکل کنونی یعنی یک سند رسمی توزیع رانت و وفاق قدرت‌هایی که خود از گذشته ساختار معیوب و حیف و میل کننده منابع بودجه را تشکیل داده‌اند. اقتصاد ایران دیگر بعد از یک و نیم دهه فرصت دیگری برای اصلاح جسورانه ندارد.

شکل توزیع رانت باید کلا تغییر کند. صندلی‌ها، امضاها و ردیف‌هایی که طی چند دهه تصاحب شده باید در هم شکسته شود و گرنه با وفاق کردن این صندلی‌ها روند فعلی ادامه می یابد و محصولش سرکوب تولید، زیرساخت‌ها، کسری های فراگیر در دولت، خانوار و بخش خصوصی و تجارت خارجی و تورم فزاینده و توزیع نابرابر و انواع و اقسام عوارض دیگر خواهد بود. ایران سخت نیازمند اصلاحات مالی فراگیر است. نتیجه سهم گیری از بودجه و بودجه پنهان دولت و آنچه که فراتر از بودجه است و در بودجه نمی‌آید مثل انواع مجوز‌ها، واگذاری های زمین، برخورداری از تسهیلات و انواع امتیازات و کلا اتصال به بدنه توزیع رانت، فشار بر اقتصاد و مردم است. بدون اصلاح و تغییر اساسی این رویه وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد یافت. اگر معنای وفاق ملی در دولت چهاردهم این باشد که به هیچکدام از این صاحبان قدرت رو ترش نشود و  گفته شود برای اینکه دعوا نکنیم، سنگ‌اندازی نشود و همدل باشیم باید آنچه برای خود تصاحب کرده و حق می‌دانند را رسمیت شماریم و به آنها تقدیم کنیم، هیچ وقت ساختار موجود رانتی اصلاح نخواهد شد.

ایران نیازمند رییس جمهور ساختار شکن است تا ساختار شکل گرفته تو در توی رانتی فعلی را در هم شکند و اصلاح کند. به جای اصلاح این ساختار اگر سهم بودجه‌ای داده شود و همچنان در بر همان پاشنه بچرخد، اوضاع اقتصادی اصلاح نخواهد شد. چپ و راست سیاسی غیر از بحث‌های ایدئولوژیک، عمده دعوا و یا پس دعوایشان همین توزیع رانت به نفع خود در کشور است. ساختار سیاسی از همین اقتصادی سیاسی رانتی شکل گرفته و نمی‌تواند کارا باشد که خود قوانین، روابط اقتصادی، حقوق مالکیت، وضعیت دموکراسی، حاکمیت قانون،  حکمرانی و وضعیت اقتصاد کشور را متاثر ساخته است.

متاسفانه تنها برداشت یا توان دولت از اصلاح بودجه، افزایش قیمت است در حالیکه بهای تمام شده ارایه کالا و خدمات عمومی در کشور به دلیل ناکارایی و وجود فساد و حیف و میل، بالاست و باید با اصلاح ساختار، بهای تمام شده را کاهش داد نه اینکه هزینه ها و بهای این ساختار معیوب را بر دوش بودجه دولت و ملت گذاشت. وفاق درست انجام شود تا بهای تمام شده کاهش یابد، تا بهره وری بودجه افزایش یابد، ردیف‌ها متعلقه به نهادها و سازمان‌های غیر بهره‌ور حذف شود، سهم‌خواهی ها بر چیده شود، بودجه ایجاد تولید کند نه تورم را بر دوش مردم بگذارد. برای چنین هدفی نیازمند وفاق در مورد حذف عده‌ای از قدرت است که باری بر دوش مردم و بودجه هستند، البته نه تنها بودجه بلکه این امتیازات فراتر و در خارج از بودجه هم کم نیستند که باید برچیده شوند. لذا اگر وفاق اینگونه معنی شود که برای اینکه دعوا نکنیم، سهم افراد و نهادهایی که خود را قبلا هر طور بوده در قدرت و رانت گیری جا داده‌اند را بدهیم نه تنها انتظار به بهبود وضعیت فعلی نیست بلکه به رسمیت شناختن ساختار شکل گرفته موجود است که پیامدهای بدتر از این نیز به همراه خواهد داشت.

جسورانه باید تصمیم گرفت و وفاق را به گونه‌ای دیگر در همدلی و اجماع برای در هم شکستن این ساختار معنی کرد و ائتلاف فراگیر در مسیر منافع عموم شکل داد و رانت را برای تولید بکار گرفت نه اینکه روی توزیع آن ائتلاف شود و نام آن را وفاق گذاشت!