رویداد

دیدار دبیرکل و هیئت رئیسه انجمن با رئیس مجلس شورای اسلامی

دیدار دبیرکل و هیئت رئیسه انجمن با رئیس مجلس شورای اسلامی

دیدار دبیرکل و هیئت رئیسه انجمن با رئیس مجلس شورای اسلامی

در پی دیدار چتد روز پیش دبیرکل انجمن هم‌افزایی اجتماعی اقوام کشور با دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر سه شنبه هشتم اسفندماه دبیرکل انجمن به اتفاق جمعی از اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیته‌های تخصصی انجمن با رئیس قوه مقننه دیدار کردند.

دیدار دبیرکل و هیئت رئیسه انجمن با رئیس مجلس شورای اسلامی


به گزارش روابط عمومی انجمن هم‌افزایی اجتماعی اقوام کشور در این دیدار که در فضایی صمیمانه صورت گرفت، جواد کلاهدوزان، دبیرکل انجمن. نقطه نظرات و پیشنهادهای اجرایی انجمن را طی ۱۲ بند به اطلاع دکتر قالیباف رساند.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات گسترده انجمن در راستای تقویت وحدت و انسجام اقوام و هم‌افزایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نخبگان و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقوام در راستای کمک به رفع موانع و رونق‌بخشی به بخش تولید، اشتغال آفرینی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد از این پس انجمن هم‌افزایی اجتماعی اقوام کشور به عنوان پل ارتباطی ویژه ریاست مجلس شورای اسلامی با فعالان بخش تولید، نخبگان و صاحب‌نظران از اقوام و قومیت‌های مختلف ایفای نقش خواهد کرد.
از جمله پیشنهادها و درخواست‌های مطرح شده در دیدار دبیرکل و هیئت رئیسه و فعالان انجمن هم‌افزایی اجتماعی اقوام کشور با دکتر قالیباف، پیگیری هر چه جدی تر تحقق عدالت اجتماعی در تخصیص منابع و اعتبارات در سطح استان‌ها، رعایت کامل حقوق شهروندی و کرامت اقوام، استفاده از مدیران بومی در پست‌های مدیریتی استان‌ها و شهرهای مختلف کشور و بهره‌برداری بهینه از پتانسیل اقوام مختلف در سمت‌ها و پست‌های کلان مدیریتی کشور، توجه جدی به بهبود معیشت مردم با ارتقای توان اقتصادی و تولیدی کشور، حذف بروکراسی زائد در امر تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی، استفاده از توانمندی های بخش خصوصی به معنای واقعی و مشارکت دادن این بخش در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بازرگانی، توسعه و تخصیص اعتبار ویژه به بخش گردشگری و بوم‌گردی استان‌ها، تمرکززدایی در ایجاد واحدهای تولیدی و انتقال این واحدها به مناطق کمتر توسعه یافته و کم برخوردار، ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به پتانسیل‌های هر منطقه، تجدیدنظر در ساختار اداری کشور و بلاخره، یکسان‌سازی قطعی نرخ ارز و خودداری از تخصیص ارز ترجیحی به منظور قطع روابط رانتی در اقتصاد کشور بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *