مصاحبه با دکتر «محمد رضا واعظ مهدوی» معاون اسبق وزیر بهداشت و مهندس «فرامرز اختراعی» رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی:

 مهندس بازرگان دولت را با ۱ میلیون تومان نقدینگی تحویل گرفته بود

 مهندس اختراعی: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سلامت هم مثل عمده‌ای مقاصد و آرمان‌هایی که انقلاب داشت، دچار تغییرات و تحولات اساسی شد. برنامه عمومی هم مثل سایر برنامه‌ها، حمایت از مردم به‌خصوص اقشار ضعیف بود. به همین دلیل، در حوزه‌های مختلف: بهداشت، غذا، دارو، درمان و آزمایشگاه‌ها متناسب با منابع کشور برنامه‌ریزی‌های بسیار شایسته‌ای صورت گرفت و شاخص‌های سلامت در کشور به طور چشم‌گیری افزایش پیدا کرد. این دستاوردها علی‌رغم این بود که ما در سال‌های اول انقلاب با پیچیدگی‌هایی مثل درگیری‌های گروهک‌ها در مناطق مرزی و گاهی هم داخل شهرها، سهم‌خواهی‌های جناح‌های داخلی، فضاهای نامطلوب سیاسی، فشارهایی که از غرب، جنوب غرب و جنوب کشور از ناحیه دولت عراق وارد می‌شد که منتهی به شروع جنگ گردید، گرفتاری‌های ناشی از کمی تجربه در نگهداری کشور و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های امنیتی، اداری و تشکیلاتی روبرو بودیم. البته این مشکلات و پیچدگی‌ها گریز ناپذیر هم بود؛ چون یک انقلاب متکی بر اندیشه اسلامی صورت گرفته بود و کار خیلی پیچیده‌ای بود. علاوه براین پیچیدگی‌ها، دولت با مشکلات اقتصادی بسیار سنگینی نیز روبر بود؛ چون دولت بازرگان وقتی سر کار آمد، تا آنجایی که یادم است، آقای مهندس بازرگان می‌گفتند من دولت را با یک‌میلیون تومان نقدینگی تحویل گرفتم؛ یعنی برای جمعیت سی‌وچند میلیون نفری آن روز، یک‌میلیون تومان در صندوق دولت پول بود.

 یعنی صندوق دولت ورشکسته بود؟

دولت مهندس موسوی علی‌رغم جنگ، کشور را با ۵ میلیارد تومان اداره می‌کرد

اولین کشوری بودیم که طرح ژنریک را موفق اجرایی کردیم

 ظرف ۱۰ سرانه مصرف دارو در کشور از ۵۲ دلار به ۱۳ دلار کاهش یافت

مهندس اختراعی: بله؛ چون شاه و خانواده‌اش صندوق را تخلیه کرده و منابع را برده بودند. همین‌طور همه کسانی که در جاهای مختلف بودند و دسترسی داشتند، به هر شکلی، این صدمات را زده بودند. آنچه هم که مانده بود، از دست‌شان دررفته بود. درواقع، کشور هیچی نداشت.

از طرف دیگر، انقلاب اسلامی ضد امپریالیسم غرب بود و ایران قبل از انقلاب هم به‌نوعی بیشتر یک مستعمره آمریکا بود که انقلاب اسلامی با آن مقابله می‌کرد، این امر منتهی شد به حصر لانه جاسوسی و غیره که پیچیدگی‌هایی را به وجود آورد. این پیچیدگی‌ها موجب شده بود که ایران به کرات مورد شنائت و دشمنی قرار بگیرد؛ حمله طبس و غیره، پیرو این قضایا رخ داد. بعد هم که جنگ ایران و عراق رخ داد.

در دوران جنگ هم منابع خیلی محدود شد؛ چون هزینه‌های جنگ خیلی بالا بود. یک وقت‌هایی به واسطه عدم امکان صادرات نفت، کشتی‌ها را می‌زدند؛ درگیری‌هایی آنجا بود. آن‌موقع تحریم‌ها مثل الآن حاد نبود، ولی به‌نوعی دیگری ما مشکلات داشتیم. علی‌رغم همه این مشکلات و با همه این تفاسیر، تا آنجایی که من در حافظه‌ام است، دولت‌های ما با سه چهار پنج میلیارد دلار کشور را به‌خوبی اداره می‌کردند و اتفاقات بسیار مثبتی هم رخ داد.

در حوزه بهداشت، برای مناطق محروم خانه‌های بهداشت درست شد. در مورد خانه‌های بهداشت مشکل تحصیلات داشتیم؛ اصلاً ما تحصیل‌کرده دانشگاهی به آن شکل نداشتیم. من آمار سی چهل هزار نفر در خاطرم است که تحصیل‌کرده دانشگاهی در داخل کشور داشتیم؛ اگر با امروز مقایسه کنید که سال بیش از میلیون نفر وارد دانشگاه می‌شوند و از آن بیرون می‌آیند، شرایط کاملاً متفاوت بود. بی‌سوادی هم خیلی حاکم بود؛ بی‌سوادی خواندن و نوشتن را عرض می‌کنم. در مناطق محروم و روستاها شرایط بسیار نامطلوب بود؛ آنجا مناطقی وجود داشت که رنگ و لعابی از حوزه سلامت و بهداشت و درمان ندیده بودند، دولت در آنجا از بهیارهایی با پنج کلاس سواد خانه‌های بهداشت درست کرد که خیلی‌ها مخالف بودند و نگرانی داشتند؛ البته این نگرانی به‌جا بود. از این طریق توانستند مقوله بهداشت را در نقاطی که هیچ اثری از نفوذ دولت برای اعمال مباحث و فضای بهداشتی و سلامت نبود، بسیار ترقی دهند و در نتیجه، شاخص‌های سلامت ایران به طور چشم‌گیر افزایش پیدا کرد.

در حوزه دارو که من بیشتر درگیر آن هستم و با سابقه‌اش آشنایی دارم، طرح ژنریک به تصویب شورای انقلاب رسید. ایران اولین کشوری بود که این طرح را اجرایی کرد. البته یک سال قبل از ایران، پاکستان شروع کرد ولی به دلایل مختلفی که الآن ما هم در کشور داریم و عمده‌اش هم نفوذ کمپانی‌های فراملیتی است، این کشور ناموفق شد و در کمتر از یک سال عقب‌نشینی کرد. ولی ایران این کار را با موفقیت انجام داد و حتی در دهه ۷۰ در حوزه دارو، موفقیت‌های بسیار چشم‌گیری داشت؛ به‌طوری‌که سرانه مصرف دارو در سال ۵۷، اگر اشتباه نکنم، ۵۲دلار بود و در سال ۱۳۶۷، سرانه مصرف دارو به ۱۳و۶دهم دلار رسیده بود؛ یعنی از ۵۲ دلار به ۱۳و۶ دهم دلار رسیده بود؛ یعنی کشور ما در فاصله ده ساله در حوزه دارو به چنین موفقیتی رسیده بود؛ این در حالی بود که ما درگیر جنگ و پیامدهای آن بودیم، جانبازان زیادی داشتیم، مصرف دارو نیز خصوصاً داروهایی اساسی، با توجه به افزایش جمعیت -البته جمعیت را به سرانه نمی‌شد حساب کرد- و گسترش سطح توزیع دارو به مناطق محروم بالا رفته بود. این یک موفقیت عجیبی بود که ایران در سال ۱۳۵۸ طرح ژنریک را تصویب کرد.

 آقای مهندس، امکانش است که در مورد طرح ژنریک یک مقداری برای‌مان توضیح بدهید؟

ماموریت طرح ژنریک دسترسی ارزان برای عموم مردم بود

مهندس اختراعی: طرح ژنریک (Generic = عمومی)، طرحی است با خواستار اینکه دارو را در دسترس عموم مردم قرار بدهد؛ یعنی اقتصادی بکند. هدف اصلی‌اش این است که دارو affordable (مقرون‌به‌صرفه) باشد؛ یعنی ارزان و برای عموم مردم قابل خرید باشد. طرح ژنریک یکی از مهم‌ترین مقاصدش این است که داروهایی را که شرکت‌های برند با قیمت‌های گرانتر تولید می‌کنند، به دست مصرف‌کننده و عموم مردم ارزانتر برساند. شرکت‌های دارای برند به واسطه اسم برندشان عددهای گنده‌ای از فروش داروها می‌گیرند تا هم هزینه‌های مجموعه تحقیقاتی را که روی آن کرده‌اند، دربیاورند و هم سودهایی را که می‌خواهند، به دست آورند.

در طرح ژنریک، برای اینکه دارو یا مواد اولیه یا مواد جانبی آن که می‌خواهد فرموله گردد، از تولیدکنندگان برند خریداری بشود، هیچ محدودیتی نیست. هر دارویی از هر تولیدکننده‌ای به شکل و اسم ژنریک و با اسم علمی می‌تواند خریداری بشود، به شرط اینکه حایز استانداردهای لازم باشد؛ ولی لازم نیست که حتماً شما آن را از همان اورژنریکتوره خریداری کنید.

در گذشته، در زمان شاه، داروها عمدتاً به نام برند بود؛ مثلاً استیل‌سالیسیلیک اسید (Acetylsalicylic acid) که امروز ما ASA می‌گوییم، آن‌روزها آسپرین (Aspirin) بود و آسپرین مال شرکت بایر بود، فقط به خاطر اینکه اسمش آسپرین بود، قیمتش مثلاً چندین برابر ASA بود. بعد از طرح ژنریک، مردم هم مقابله می‌کردند؛ چون داروخانه‌ها می‌گفتند ما مشابه‌اش را داریم.

این واژه مشابه خیلی عذاب‌آور بود؛ مردم به اسامی‌برند عادت داشتند و یک‌دفعه وقتی اسم دارویی تغییر می‌کرد، به‌خصوص که اسم شیمیایی اسم ترسناکی هم است، مردم می‌ترسند. مثلاً فرض کنید شما استامینوفن (Acetaminophen) می‌خورید، این مخفف acetyl-aminophenol است یا  para-aminophenol تحت عنوان پاراستامول، اینها اسم‌های برند خیلی خوشگلی داشتند و مردم عادت کرده بودند، یا مثلاً فرض کنید یک نفر انقباض ماهیچه‌ای دارد، می‌گویند متوکاربامول (Methocarbamol) -این اسم ژنریکش است- بگیرید،  زیاد خوشش نمی‌آید، اما اگر اسم قبلی برند متوکاربامول را که چیز دیگری بود -الآن فراموش کردم- بگیرند، اصلاً می‌گویند این کولاک می‌کند. درحالی‌که این دوتا یک دارو است و از لحاظ کیفی هیچ تفاوتی بین این دو دارو وجود ندارد؛ آزمایشات متعددی که روی دارو صورت می‌گیرد، این را نشان داده است. منتها شرکت‌های فراملیتی و نمایندگان‌شان که در همه کشورها هستند، خلاف قانون آمدند برندشان را تبلیغ کردند.

می‌گفتند چون مردم خودروی لوکس سوار می‌شوند، باید داروی برند هم مصرف کنند

طرح ژنریک ملاقات فروشنده دارو با پزشک را ممنوع کرده است

وقتی قانونی به تصویب شورای انقلاب رسید، بعد از شورای انقلاب حتی مجلس هم نمی‌تواند قانون را عوض کند. برای تفسیر یا تقیید، بایستی به مجمع تشخیص مصلحت برود؛ یعنی قوانین شورای انقلاب خیلی محکم است. با اینکه طرح ژنریک به تصویب شورای انقلاب رسید و قانون است؛ اما بدون تغییرات در این قانون، با بخش‌نامه‌های درون‌سازمانی، درون سازمان غذا و دارو، اول تحت عنوان واردات داروی تحت لیسانس، دارو را با حفظ نام برند و با قیمت‌های خیلی بالاتر آوردند که مثلاً اینجا فقط بسته‌بندی‌اش را انجام می‌دهند. بعد آرام‌آرام گفتند که دارو را می‌خواهیم وارد کنیم و توجیه کردند که مردم وقتی می‌توانند خودروهای لوکس سوار شوند، چرا داروی لوکس مصرف نکنند و خیلی هم به این واژه حساس‌اند. م

ن در مصاحبه‌های قبلی هم وقتی راجع به برخی از داروها صحبت کردم، یادم است که راجع به انسولین گفتم انسولین قلمی را با اینکه استفاده از ویالش سخت‌تر است، خیلی زود به کشور ما آوردند درحالی که ده‌ها کشور بودند که هنوز نداشتند. ما نبایستی انسولین را به شکل قلمی می‌آوردیم. هزینه‌هایی خیلی وحشتناکی داشت؛ این یک‌داروی لاکچری است. در گروه‌هایی دارویی خیلی سروصدا کردند که فلانی می‌گوید این داروی لاکچری است. دلیلش هم این بود که از اینجا ضربه می‌خورند. مثل این است که شما دستمال‌کاغذی را که اسم برندش «کلینکس» است، با نام «دستمال زیبا» بگویید. این خیلی برای‌شان سنگین است؛ چون اینها نمایندگانی دارند و از اینجا پول‌های گنده‌ای از جیب مردم می‌گیرند. مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرند و مکلف‌اند پول بیشتر را بدهند؛ زیرا:

اولاً، یک ایده‌ای است که می‌گویند هرچقدر پول بدهید، آش آن را می‌خورید؛ مردم فکر می‌کنند که وقتی پول بیشتر می‌دهند، کالای مطلوب‌تری هم می‌گیرند.

ثانیاً، اینکه دارو را مردم انتخاب نمی‌کنند؛ پزشک انتخاب می‌کند. لذا در اینجا هم یک لطمه‌ای ثانوی می‌خورند. شرکت‌های دارویی طبق طرح ژنریک اصلاً اجازه ندارند پزشک را ویزیت بکنند و برای دارو تبلیغ بکنند؛ ولی الآن عمده کارمندان خیلی از شرکت‌های دارو خصوصاً تجاری‌ها می‌روند پزشک‌ها را ویزیت می‌کنند، پول‌های گنده‌ای می‌دهند، مسافرت‌های آن‌چنانی می‌برند، بچه‌های‌شان را در خارج از کشور بورس می‌کنند و...، تا داروی‌شان را به مصرف برسانند.

 هیچ سازوکار نظارتی برای آن تعریف نشده است؟

 مهندس اختراعی: چرا؛ اینها غیر قانونی است، متأسفانه هیچ سازوکاری عملاً انجام نمی‌شود و هیچ کس کاری ندارد. اصلاً در سازمان غذا و دارو رسماً می‌گویند اینها عرضه‌شان خوب است، می‌روند پزشک را ویزیت می‌کنند، شما بی‌عرضه‌اید.

 یعنی سازوکار نظارتی پیش‌بینی شده است، ولی دستگاه‌های نظارتی عمل نمی‌کنند؟

حتی یک برهان مستدل هم برای هم‌سان نبودن داروهای طرح ژنریک و «برند» وجود ندارد

پزشکان خارج کشور که  طرح ژنریک در کشورشان به اجراء درآمده است، حق ندارند داروی برند برای مریض تجویز کنند

 مهندس اختراعی: ببینید، در طرح ژنریک کاملاً ویزیت پزشک معکوس بود؛ یعنی، اگر اشتباه نکنم، یک درصد از فروش دارو را به‌عنوان آموزش جامعه پزشکی می‌گرفتند. بعد می‌بردند پزشک را آموزش می‌دادند که مثلاً این دو دارو طبق داکیومنت‌های مشخص کاملاً باهم یک نواختند. آزمایشات لازم انجام شده، مواد مؤثره‌اش کاملاً همسنگی و هم‌سنجی شده است، هیچ دلیل علمی و حتی یک مقاله هم در دنیا وجود ندارد که داروی ژنریک با داروی برند متفاوت است؛ کاملاً کیفیت یک‌سانی دارند. این را به اطبا آموزش می‌دادند؛ ولی الآن بسیاری از اطبای ما به‌خصوص جوان‌ها اصلاً این را نمی‌دانند؛ یعنی فضا طوری است که هیچ‌وقت این آموزش‌ها را دیگر ندارند. درگذشته‌ها آموزش‌ها برعکس بود؛ یعنی می‌رفتند جامعه پزشکی را آموزش می‌دادند که این طرح ژنریک خوب است و شما اجازه تجویز دارو با نام برند را ندارید.

الآن کشورهایی که به طرح ژنریک وصل شده اند-که تقریباً در همه جای دنیا هستند- بسیاری از آنها اجازه تجویز را به پزشک نمی‌دهد؛ یعنی اگر پزشکی دارویی را با نام برند تجویز کند، مرتکب جرم شده است. البته بعد از دوران مالکیت معنوی؛ چون آنها مقوله‌ای به نام مالکیت معنوی را هم دارند که براساس آن تا یک دوره‌ای کسی حق ندارد ژنریک یک دارو را بسازد؛ این قانون ناشی از سازمان تجارت جهانی است و ما آن را نداریم. بعد از دوره مالکیت معنوی اگر پزشک دارویی را با نام تجاری بنویسد، او را جرایم سنگین می‌کنند، حتی ممکن است مجوز طبابت‌شان را هم بگیرند؛ چون درواقع، او تبلیغ یک کمپانی داروسازی را می‌کند؛ یعنی این کارش حرکت درمانی نیست، بلکه حرکت بنگاه‌محورانه است، نه حرکت درمان‌محورانه.

بنابراین، ما در حوزه دارو هم موفقیت‌های فوق‌العاده داشتیم.

ثروت برآمده از فروش نفت در دهه ۷۰ پای کمپانی‌های فراملیتی را به کشور باز کرد

از دهه ۷۰ به بعد، مثل خیلی جاهایی دیگر، به دلیل ثروت نفتی که برگشت، جنگ هم تمام شده بود و کمپانی‌های فراملیتی هم از پنجره ورود کردند و عناصری هم که در حوزه‌های تصمیم‌گیری داشتند و هم در حوزه‌های نمایندگی، با هزینه‌های گنده‌ای که کردند، آرام‌آرام بخشی مهمی از بازار ما را گرفتند، در نتیجه، متأسفانه دو سه تا اتفاق بدی افتاد:

یک، اینکه طبق قوانین و مقررات طرح ژنریک و مقرراتی که در همه جای دنیا رعایت می‌شود، دارو باید اثربخش و با هزینه ارزان باشد. گاهی سه چهار پنج‌ دارو است که اثری یک‌نواخت دارند ولی هزینه‌های آنها متفاوت است، باید دارویی انتخاب بشود که ارزان‌تر است؛ به خاطر همان قانونی که عرض کردم دارو باید ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. متأسفانه در کشور ما اصلاً این‌طوری نیست؛ من شاخص‌های متعددی دارم برای این قضیه. به‌عنوان نمونه، در مقالات علمی است که داروی مثلاً ایباندرونیک اسید (Ibandronic acid) که برای تقویت و درمان پوکی استخوان استفاده می‌شود، یک قرص خیلی ارزان‌قیمتی است.

چند وقت بعد، وقتی داروی زولدرونیک اسید (Zoledronic acid) آمد، با اینکه آمپول گران‌قیمتی است و علی‌رغم اینکه دوز و دوره مصرفش فرق می‌کند، هزینه‌اش هم با دوره درمانی آنها زمین تا آسمان متفاوت است، این داروی گران‌قیمت در کشور ما آمد. بلافاصله هم مقالاتی درآمد که اینها اثربخشی‌شان یکی است. چند وقت بعد دارویی به اسم تری‌پاراتاید (Teriparatide) آمد که قیمتش حتی هفت هشت برابر قیمت زولدرونیگ اسید است. درباره آن هم مقاله‌ای درآمد که این دارو با زولدرونیگ اسید یکی است.

علی‌رغم اینکه سازمان غذا و دارو می‌گفت یارانه تری‌پاراتاید را می‌خواهم بردارم؛ به خاطر اینکه اثربخشی‌اش با زولدورنیگ اسید و آلندرونیت (Alendronate) یکی است، متأسفانه بخش مهمی از اطبای روماتولوژیست ما که درگیر این قضیه‌اند، مقاومت کردند؛ آمدند سروصدا و جنجال به راه انداختند و دوباره یارانه برگشت. درحالی‌که اصلاً پزشک منهای داکیومنت، منهای مستندات علمی حق ندارد بیاید بگوید من این را تجربه کردم؛ اصلاً تجربه جایز نیست. روش‌هایی وجود دارد که اثربخشی اینها را مورد مطالعه قرار می‌دهند. این روش‌ها در دنیا درآمده و انجام می‌شود است. ما خیلی راحت می‌گوییم پزشک انتخاب می‌کند، یا بیمار انتخاب می‌کند؛ اصلاً یک چنین حرف‌هایی نیست. بسیاری از پزشکان اصلاً با دارو آشنا نیستند؛ نگاه می‌کنند که بالادست‌شان مثلاً رؤسای انجمن‌شان چه چیزی را نسخه می‌کنند تا آنها نیز به همین ترتیب نسخه بنویسند.

وضعیت واردات دارو در حوزه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج وحشتناک است

بدون رودربایستی از ورود ایران به بازار بزرگ دارو صحبت کردند

دولت کانادا روبروی مافیای گردن‌کلفت دارو ایستاد و به داد منابع عمومی کشورش رسید

موضوع دارو مربوط به این دولت و آن دولت نیست، پای منافع ملی در میان است

این غائله در حوزه داروهای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج وحشتناک است. لذا بودجه‌های دارویی کشور ما قدم‌به‌قدم بالا رفت. خیلی صریح آمدند در جلسات و نشست‌ها گفتند که ما می‌خواهیم بازار دارو را بزرگ کنیم. در حالی که این اصلاً یک جنایت است؛ بازار دارو را بزرگ کنیم یعنی چه؟ هزینه این را چه کسی می‌دهد؟ معلوم است که این هزینه را بایستی مردم و دولت متحمل بشوند؛ دولت در بخش بیمه‌هایش، مردم هم در درمانش. چه کسی چنین اجازه‌ای را می‌دهد که این حرف‌ها را بزنند؟ کیفیت این کاری که دنبالش هستید چیست؟ حال‌آنکه در تمام دنیا برعکس است؛ دولت کانادا کم‌تر از یک سال پیش فهرست دارویی‌شان را ریوایز (اصلاح) کردند و گفتند:

اول اینکه قیمت‌های دارو را ارزان می‌کنیم. چندین کشور ارزان‌قیمت را هم به‌عنوان رفرنس آوردند و گفتند قیمت داروها را براساس این تنظیم می‌کنیم و بالاتر از این را اجازه نمی‌دهیم.

دوم اینکه خیلی از این داروها را از فهرست بیرون می‌ریزیم؛ چون داروهای مشابه آن است. وقتی داروی مشابه ارزان‌تری وجود دارد، ما در فهرست رسمی‌مان این داروها را نمی‌گذاریم.

آن کشورها که مافیای دارو در آنجا بسیار گردن‌کلفت و قوی است، دولت‌های‌شان هوشیار شدند و به داد منابع عمومی رسیدند. اما در کشور ما متأسفانه بنگاه‌ها اینقدر قدرتمند شدند که فارغ از شکل سیاسی دولت، با مشاوره‌های‌شان تصمیمات دولتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. خیلی هم جالب است که اینها چهره سیاسی مشاور دولت را به خود می‌گیرند. در دولت آقای روحانی وقتی اینها را نقد می‌کردیم، متهم می‌کردند که اینها احمدی‌نژادی‌اند. بعد در دولت آقای رئیسی نقد می‌کردند که اینها طرفدار روحانی‌اند یا مثلاً اصلاح طلب یا اصول‌گرایند. در حالی که این‌ها همه بازی است؛ اصلاً اینجا بحث کارشناسی و منافع ملی مطرح است و این مسئله صددرصد تخصصی است، اصلاً بازی سیاسی نیست، اما متأسفانه خیلی راحت شکل سیاسی می‌گیرند. شما بروید ببینید، اینها در دوره‌های مختلف معاون وزیر یا مشاور وزیر و امثال آنند؛ کسانی‌اند که برنامه‌های عمومی تغییر نظام از ژنریک به برند و خیلی چیزهای دیگر را هدایت می‌کنند.

در حوزه داروهای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج سهم بودجه این بیماران در بودجه عمومی دارویی ما وحشتناک است؛ حدود ۴۰درصد و بالای ۴۰درصد از کل بودجه است؛ یعنی مثلاً ما در مقابل نزدیک به ۹۰ میلیون نفر آدم، یک‌چیزی حدود سیصد و خرده‌ای هزار نفر بیمار خاص و صعب‌العلاج داریم، آن‌وقت ۴۰درصد از کل بودجه مال آن سیصد هزار نفر است. البته داروهای آنها گران‌تر است، ولی عدد اینها آنقدر نیست؛ عدد آنها ۵، ۶درصد است، نه ۴۰، ۴۱ و ۴۲درصد. چرا این‌گونه است؟ برای اینکه آن داروها خیلی گران است و بنگاه‌ها تمایل دارند روی آنها متمرکز بشوند.

حالا شما ببینید که این قضیه به کجا ختم می‌شود؟ پروتکل درمانی نداریم؛ مثلاً اگر کسی کموتراپی (شیمی درمانی) بشود، جایی نیست که بگویند فلان کمیسیون باید آن را بررسی بکند؛ هر پزشک انکولوژی (سرطان‌شناسی) و هر کسی که در این حوزه یک تخصصی دارد، می‌تواند نسخه کند که این فرد کرموتراپی بشود. در حالی که در دنیای مدرن اصلاً این‌طوری نیست؛ آنجا بیمار را بررسی می‌کنند؛ چون هزینه‌های کرموتراپی وحشتناک بالا است. ولی در اینجا بنگاه‌ها اجازه نمی‌دهند که این قضیه سروسامان بگیرد؛ چون منطبق با منافع‌شان نیست. این مقوله در حوزه‌های آزمایشگاهی، درمانی و بهداشتی هم به طرق دیگری به‌شدت حاکم است.

 آقای دکتر، من یک جمع‌بندی از صحبت‌های آقای مهندس داشته باشم، با توجه به اینکه انقلاب شده، وضعیت هرج‌ومرج انقلاب، اینکه خزانه خالی است، دولت با یک‌میلیون تومان خزانه را تحویل گرفته، جنگی شده است، ولی گویا عملکرد ما تا دهه ۷۰ خیلی خوب بوده است؛ ولی بعد از آن ولنگاری‌ای در حوزه دارو به وجود آمده است. تحلیل شما از این وضعیت بعد از انقلاب چیست؟

هفت دستاورد ارزنده در حوزه سلامت پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم

قبل از پیروزی انقلاب  از هند و بنگلادش و فیلیپین پزشک وارداتی داشتیم، امروز در همه استان‌ها دانشکده علوم پزشکی تاسیس کرده‌ایم

بیش از ۹۷ درصد نیاز دارویی مردم در داخل کشور تولید می‌شود

ترتیب مالی واردات دارو به کشور مطلوب نیست

هزینه ۳ درصد داروی وارداتی به کشور ۲ میلیارد دلار است

 دکتر مهدوی: همان‌طوری که آقای مهندس اختراعی اشاره فرمودند، عملکرد کشور در حوزه دارو و درمان و پزشکی یک عملکرد قابل ارائه‌ای است. این عملکرد بارها توسط محافل بین‌المللی تأیید شده و مدل‌های بومی که خود کشور توانسته تولید کند مثل مدل شبکه بهداشتی درمانی، الآن خودش یک برند جهانی است؛ لغت بِهوَرز به همین صورت بهورز در خیلی از کتاب‌ها آمده است. هفت دستاورد مهم را در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب داشتیم:

یک، شکل‌گیری شبکه بهداشتی درمانی؛ این مهم‌ترین دستاورد کشور است و در قالب این شبکه، ۱۵هزار خانه بهداشت، حدود ۴هزار مرکز جامع خدمات سلامت و چندین هزار مرکز تسهیلات زایمانی در کشور گسترده شده است؛ به ازای هر هزار نفر جمعیت، یک مراقب بهداشتی که اسمش بهروز است و یک سلسله مراتبی بر این موضوع وجود دارد.

دو، تربیت نیروی انسانی؛ در گذشته بسیاری از پزشکان، بنگلادشی، هندی و فیلیپینی بودند. امروز ما در همه استان‌ها دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی داریم. فعالیت خیلی گسترده‌ای در زمینه نیروی انسانی صورت می‌گیرد.

سه، در سابق بسیاری از بیماران برای بیماری‌های‌شان به خارج می‌رفتند؛ الآن همه تکنیک‌های پزشکی در داخل کشور انجام می‌شود.

چهارم، طرح ژنریک دارو؛ تجارت دارو قبل از انقلاب عمدتاً توسط صهیونیست‌ها و شرکت‌های بین‌المللی دارویی (چندملیتی) صورت می‌گرفت و گفته می‌شود که بعد از اسلحه، بزرگ‌ترین و پرسودترین تجارت جهان بوده است. الآن این تجارت به‌جایی اینکه دستخوش یک مجموعه از تبلیغات، ویزیتورها، برندها و اسم شرکت‌ها قرار داشته باشد، علمی شده است. در دارو آن‌چیزی که اثر دارد و درمان می‌کند، فرمول دارو است و امروزه آن آمده مبنا قرارگرفته است. در بررسی دارو، باید در نظر گرفت که فرمول‌ها را دارد یا نه؟ همان‌جوری که آقای مهندس اختراعی اشاره کردند، بعد از ایران بسیاری از کشورها این مسیر را طی کردند و در این مسیر گام نهادند.

این موضوع باعث شد که در سال‌های اولیه‌ای انقلاب ما یک‌چیزی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال نیازهای جنگ را تأمین می‌کردیم، نیازهای جمعیت افزایش‌یافته را تأمین می‌کردیم؛ دارو، شیر خشک، تجهیزات پزشکی و امثال آن تأمین می‌شد. نتیجه این موضوع این است که امروز ما می‌بینیم بیش از ۹۷ درصد داروی کشور تولید داخل شده است و حتی مواد اولیه حدود ۷۰درصد از این ۹۷ درصد تولید داخل را نیز در داخل کشور تأمین می‌کنیم و جناب آقای مهندس اختراعی جزو پایه‌گذاران صنعت مواد اولیه دارو در کشورند.

بر این اساس، ما فقط ۳۰درصد مواد اولیه‌ای مورد نیاز آن ۹۷درصد را از خارج وارد می‌کنیم و حدوداً ۲ تا ۳درصد داروی ساخته شده وارداتی است. اما ترتیب مالی این، متأسفانه الآن خیلی مطلوب نیست. به این معنا که هزینه آن ۳درصد، دو میلیارد دلار است و هزینه آن ۹۷درصد حدود نهصد میلیون دلار. از این نهصد میلیون دلار که برای ۹۷درصد مصرف می‌شود، حدود ۷۰درصدش که مواد اولیه آن تولید داخل است، ۱۵۰میلیون دلار ارزبری دارد و آن ۳۰درصدِ ۹۷درصد، مثلاً حدود شش‌صد هفت‌صد میلیون دلار ارزبری دارد.

در یک چنین شرایطی اگر شما بخواهید عاقلانه و درست سیاست‌گذاری کنید، باید اولویت‌بندی کنید که چه جوری انجام بدهید؟ فرض کنید یک مقداری ارز دارید، کدام را باید اول از همه بدهید؟ باید آن را بدهید که بیشتر می‌تواند بازار را تأمین کند؛ یعنی باید آن ۱۵۰میلیون دلار را بدهید که ۷۰درصد، حدوداً ۶۹درصد، دارو تولید می‌شود. بعد بیایید آن ۷۰۰میلیون دلار داروهایی را بدهید که در داخل تولید می‌شود. پس از همه اینها بیایید داروهای وارداتی‌تان را انجام بدهید.

شرکت‌های داروی قدرتمند جلوتر از همه برای دریافت ارز ترجیحی ایستاده‌اند

علی‌رغم تاکیدات رهبری، تولیدکنندگان داخلی دارو در اولویت قرار ندارند

دولت باید قانون منع مداخله کارکنان دولت را  بدون تنازل اجراء کند

متأسفانه ما الآن شاهدیم که درست عکس این عمل می‌شود؛ یعنی اول از همه، آن ۳درصدی‌ها می‌آیند ارز خودشان را می‌گیرند؛ چون متأسفانه شرکت‌های واردکننده در طول بیست سال اخیر به‌شدت رشد کرده‌اند. بعضی از این شرکت‌ها دچار تلاقی منافع‌اند؛ یعنی می‌بینیم فردی که مسئولیتی داشته و نام‌های آشنا در این شرکت‌ها بوده‌اند، مثل صاحبان سهام، هیأت مدیره‌ها و...، روی پارتی و آشنایی می‌آیند کار خودشان را راه می‌اندازند؛ ارز اختصاص می‌دهند و داروی خودشان را وارد می‌کنند. آن‌کسی که باید تولیدکننده باشد، آخر از همه قرار می‌گیرد. علی‌رغم همه تأکیداتی که تابه‌حال مقامات کشور روی تولید دارند و مقام معظم رهبری چندین سال را به عنوان سال‌های تولید، تولید دانش‌بنیان و امثال آن، اعلام کردند، متأسفانه تولید در این اولویت‌بندی‌ها عقب رانده می‌شود و عقب‌تر از همه قرار می‌گیرد.

به‌هرحال، یکی از بحث‌هایی که همیشه داشتیم این بوده است که بایستی در اقتصاد کشور از جمله اقتصاد دارو، یک انضباطی وجود داشته باشد. این انضباط خیلی چیز عجیبی هم نیست؛ بیش از صد کشور، صدوپنجاه شصت کشور، امور خودشان را اداره می‌کند. بعضی از اینها این را جا انداخته‌اند که اگر کسی کاری را انجام می‌دهد و مسئول است، حق ندارد خودش در این حوزه منافعی داشته باشد؛ یعنی حق ندارد با امضایی که می‌کند، خودش شرکتی یا چیزی داشته باشد و از آن منتفع بشود.

ما قانون منع مداخله کارکنان دولت را داریم که براساس آن هیچ‌کدام از کارکنان دولت حق ندارند شرکت داشته باشند؛ حتی بستگان درجه‌یک‌شان حق ندارد عضو شرکتی باشد. این قانون باید رعایت بشود؛ اما متأسفانه ما شاهد این بودیم که در مقاطع مختلف تاریخی بعضی اشخاصی در حوزه دارو آمدند که این قانون را رعایت نکردند. در سایر حوزه‌ها مثل دانه مرغ، گوشت، در بخش‌های مختلف صنعت و امثال آن هم متأسفانه این وضعیت است

. فعلاً راجع به دارو صحبت می‌کنیم که براساس قانون، بایستی تلاقی منافع وجود نداشته باشد؛ کسی که خودش مجوز صادر می‌کند نبایستی از آن بهره‌مند باشد تا وقتی که می‌خواهد تصمیم‌گیری و اولویت‌سنجی بکند، اولویت‌ها را براساس مصالح ملی تعیین کند، نه براساس، خدای‌نکرده، مصالح جیب خود یا فلان سفارشی که شده از طرف کسی شده است و نظایر آن.

نباید دستاوردهای ارزنده سال‌های را گذشته تحت تاثیر مصالح شخصی امروز قرار داد

پس اولین چیزی که واقعاً مورد توجه ما است، این است که این دستاوردهای ارزنده گذشته حفظ بشود و رشد بکند. دانش دارو در کشور ما یک دانش بالایی است؛ ما واقعاً سابقه تاریخی داریم. هزار سال در کشور ما دارو تولید می‌شد؛ جابر بن حیان و محمد بن زکریای رازی جزو اولین داروسازان ایران بودند. می‌گویند حجم مواد اولیه‌ای دارویی که در رَبع رشیدی تولید می‌شد، ۴۰۰ بار شتر بوده است. مواد اولیه در آن می‌آمده، فراوری شده و دارو تولید می‌شد. ما همچنین دانشکده‌های داروسازی جدیدی داریم، علم نوین ایجاد شده است و انواع تخصص‌ها را داریم. این سابقه تاریخی، این دانش روز و این تخصص‌های موجود می‌تواند واقعاً نیازهای کشور را تأمین کند.

هر داروی را می‌توان فرموله کرد و می‌توان مطابق مرزهای دانش جهانی عمل کرد؛ هیچ لازم نیست ما واردات‌مان را افزایش بدهیم. بایستی وزارت بهداشت برنامه‌ریزی دقیقی بکند تا این دو میلیارد دلاری که الآن ما صرف واردات می‌کنیم، با فراخوانی داروسازان، دانشمندان و تولیدکنندگان، تبدیل به تولید بشود. چه دلیلی دارد که روزبه‌روز داروهای وارداتی جدید و داروهایی که حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی عوارض و اثربخشی‌اش تجربه، تست و اثبات نشده است، بلافاصله در فارماکوپه می‌آید و در لیست دارویی ما به‌صورت تک‌نسخه‌ای یا غیر تک‌نسخه‌ای وارد می‌شود و عده‌ای از آن سود می‌برند. در مقاطعی شاهد بودیم که نزدیک به یک میلیارد دلار داروهای وارد شده ما داروهایی بوده است که تولید مشابه داخلی داشته‌اند؛ نه از آن ۳درصدی که تولید داخل ندارد، بلکه از آن ۹۷درصد. اینها خوب نیست؛ اینها مصادیق تلاقی منافع است که بایستی جلوش گرفته بشود.

 یعنی به نظر شما کلی دستاوردها را هم زیر سؤال می‌برد؟

داروی یک کالای تخصصی است؛ دولت موظف است پروانه تولیدکنندگان اجاره‌ای و قراردادی دارو با باطل کند

امروز برخی از داروهای پرخطر در اماکن غیراستاندارد تولید می‌شود

 دکتر مهدوی: بله، کل دستاورد را زیر سؤال می‌برد. وقتی‌که عرق جبین، کد یمین، زحمت و پشتکار تولیدکننده و زحمت سرمایه‌گذار تولیدکننده دارو با روابط عجیبی دور زده می‌شوند، معلوم است که آن‌که وارد می‌کند هم دلسرد می‌شود و نمی‌تواند کار خودش را انجام بدهد.

نکته دیگر که ما قبلاً در مکاتباتی خدمت رؤسای جمهور و وزرای بهداشت در مقاطع مختلف مکرراً قید کردیم، این است که دارو یک کالای تخصصی است؛ دارو باید در کارخانه داروسازی تولید بشود. باید کارخانه داروسازی، یعنی کسی که دارو تولید می‌کند، تولیدکننده باشد؛ متأسفانه ما شاهدیم که در بعضی از موارد تحت عنوان تولید اجاره‌ای یا تولید قراردادی، اجازه  تولید دارو به کسانی داده شده است که تولیدکننده نبودند. حتی بعضی وقت‌ها ما شاهد این بودیم که داروهای هازارد (hazardous drugs) که داروهای پرخطر است و اینها باید در محیط‌های بسیار ایزوله تولید بشوند، در یک‌جاهایی تولید می‌شوند که استانداردهای لازم را ندارند. داروهای آنتی‌وایرال (antiviral drugs)، داروهای هورمونی، داروهای سایتوتوکسیک که داروهای ضد سرطان است و امثال آن، باید محیط‌های تولیدی بسیار تخصصی داشته باشند. وقتی تولید این داروها را به شرکت‌های دانش‌بنیان و امثال آن که حالا اسم‌شان دانش‌بنیان است، واگذار کنند، بدون اینکه مقررات و ضوابط استاندارد داروهای پرخطر در آن رعایت بشود، باعث می‌شود کسی که سرمایه‌گذاری کرده و کارخانه‌ای که دارو، خط GMP (Good Manufacturing Practices)، سیستم فاضلاب و سیستم‌های کلین رم و سایر چیزهایی که لازم است را تولید و ایجاد کرده است، توسط کسانی که بیشتر رابطه دارند دور زده شوند.

اینها اختلالات و مشکلاتی است که متأسفانه وجود دارند و بایستی با حساسیت و دقت به آن توجه کنیم و باید کاری بکنیم که تولیدکننده از تولیدش احساس غرور کند؛ نه اینکه دائم احساس کند یک عده‌ای با رانت، با رابطه و با شرایطی که بالاخره یک مقداری حالت مافیایی و فسادگونه است، می‌توانند او را دور بزنند و او را زیرسوال ببرند.

نکته‌ای دیگری که باز بسیار مهم است، مسئله حذف ارز ترجیحی دارو است. در آن موقعیت ما بارها تذکر دادیم و گفتیم که این مسئله، کمر نظام دارویی را زمین می‌شکند و آسیب می‌زند.

 منظورتان همان ارز چهار و دویستی است؟

 دکتر مهدوی: بله، آن‌موقع ارز چهار و دویستی بود. به این تذکر ما هم توجه نکردند و الآن ما می‌بینیم که تقریباً اغلب کارخانه‌های داروسازی ما با بحران‌های جدی مواجه‌اند.

 این کمبود دارویی که امروز داریم و بعضاً عنوان می‌شود، عوارض این مسئله است؟

حذف ارز ترجیحی دارو کارخانه‌های داروسازی را با بحران مواجه کرده است

 دکتر مهدوی: بله، عوارض همان تصمیم است.

ببینید، مگر یک کارخانه دارو برای کارخانه‌دار چقدر سود دارد؟ فرض کنید اگر کارخانه‌دار قبلاً می‌خواست ۱میلیون دلار مواد اولیه وارد بکند، این یک‌میلیون دلار مواد اولیه می‌شد ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان. الآن این شده ۲۸ میلیارد تومان. رسمی‌اش الآن ۲۸میلیارد است اما اگر نیمایی باشد، ۳۶میلیارد تومان و اگر آزاد باشد، ۶۰میلیارد تومان می‌شود. بازهم گفتند که ما می‌خواهیم دو نرخی و سه نرخی نباشد، الآن که سه نرخی است؛ یعنی فقط قیمت پایه را شما گران کردید. گفتند می‌خواهیم مابه‌التفاوت را به بیمه بدهیم؛ خیلی خوب، وقتی خود وزارت بهداشت و کمیسیون بهداری مابه‌التفاوت را محاسبه کرد، ۱۰۰هزار میلیارد تومان شد؛ ولی عملاً ۶۰هزار میلیارد تومان تصویب شد. از آن ۶۰هزار میلیارد تومان هم طبق آخرین گزارش‌های ما، کمتر از ۲۰هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. نه اینکه دولت نخواهد بدهد؛ چون کمبود مالی داریم، مابه‌التفاوت را نمی‌تواند بدهد.

 یک‌پنجم آنچه تصویب شده بود، محقق شد؟

پرداخت صورت‌حساب بیمه‌ها به تاخیر افتاده است

نمی‌توان پول جنسی که امروز فروختی را هفت ماه بعد دریافت کنید

تلاقی منافع ریشه بسیاری از تصمیمات غلط در کشور است

دارو کالایی نیست که بازار بر روی آن قیمت بگذارد

اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی می‌تواند راهکار مناسبی برای شرایط امروز کشور باشد

باید منشاء بسیاری از ثروت‌های بادآورده در کشور مشخص شود

 دکتر مهدوی: بله. نتیجه‌اش این شده که الآن بیمه‌ها صورت حساب‌های‌شان عقب است. وقتی پول و صورت‌حساب بیمه را دیر بدهد، معنی‌اش این است که داروخانه دیر می‌تواند پولش را از بیمه بگیرد؛ داروخانه الآن پولش را با ۵ماه ۶ماه تأخیر دریافت و نقد می‌کند. در نتیجه، داروخانه با ۵ماه تأخیر پول را به شرکت پخش می‌دهد. شرکت پخش نیز ۲ماه روی آن می‌گذارد، با ۷ماه تأخیر پول را به کارخانه تولیدکننده دارو می‌دهد. ببینید، اگر کارخانه‌ای مثلاً جنسی را به ۵۰میلیون تومان بفروشد، آن‌وقت ۷ماه دیگر پولش را بگیرد، معلوم است که زیان می‌کند و این کارخانه ورشکست می‌شود، نمی‌تواند تولید خودش را ادامه بدهد و خودش اداره کند. در واقع، با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شود، نمی‌تواند مواد اولیه را به‌موقع تأمین کند و برنامه‌های خودش را انجام بدهد.

این کمبودها ناشی از این تصمیمات و سیاست‌های نادرست و غلط است. دارو کالایی نیست که بگوییم قیمتش را مثلاً بازار تعیین می‌کند و هرکسی بیاید رقابت بکند؛ نه، رقابت در دنیا میان تولیدکنندگان داخلی با تولیدکنندگان خارجی است؛ تولیدکنندگان در داخل کمتر باهم رقابت می‌کنند. بالاخره کشورهای مختلف جوری اداره می‌کنند که تقسیم‌کار باشد.

متأسفانه ما شاهد بعضی از تصمیمات و اقداماتی هستیم که عمدتاً از تلاقی منافع ریشه می‌گیرد. تلاقی منافع یعنی اینکه افراد در یکجایی هم تصمیم‌گیرنده باشند و هم ذی‌نفع. پیشنهاد و توصیه‌ای ما این است که از این جلوگیری بشود.

راهکار دیگری که من می‌توانم توصیه کنم، اجرای درست اصل ۴۹ قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۵۸ تصویب شد و الآن بیش از ۴۰ و چند سال از آن می‌گذرد، بسیار قانون اساسی مدرن است که بسیاری از مسائل نوین را دیده است. سال‌ها بعد از این قانون اساسی، در دنیا قوانین مبارزه با پول‌شویی و از کجا آورده‌ای مطرح شده است. در اصل ۴۹می‌گوید ثروت‌ها باید منشأش معلوم باشد. مثلاً بنده که یک استاد دانشگاهم، ماه ۳۰میلیون تومان حقوق می‌گیرم، بعد این باید با دیگر درآمدهایم جمع گردد که چقدر می‌شود؛ مثلاً پدرم هم یک چیزی داشته و... که مجموعا درآمدم به حساب می‌آیند. بالاخره ثروت و اموالی که اشخاص دارند بایستی معلوم باشد که از کجا آمده است. اگر افرادی اموال بدون ریشه، بدون پدرومادر و بدون منشأ مشخص قانونی و شرعی دارند، باید رسیدگی شده و باز پس گرفته بشود. بعضی‌ها می‌گویند این باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ناامید بشوند و بپرند، باید گفت که الآن در دنیا نیز این کارها انجام می‌شود. شاید چهل سال پیش این حرف قابل شنیدن بود، ولی امروز این قانون اجرا می‌شود؛ شما اگر ده هزار دلار داشته باشید، می‌پرسند این را از کجا آوردید. اگر در آلمان بخواهید ده هزار به‌حساب تان بریزید، می‌گویند منشأ این چیست، از کجا آمده و چرا ریخته است. بالاخره این قانون باید اجرا بشود و سازوکارهای اجرایی برای آن دیده شود.

من خدمت نمایندگان مجلس جدید و منتخبین جدید عرض می‌کنم، عزیزان! بیایید یک روزی آستین را بالا بزنید، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را عملیاتی کنید. بایستی معلوم باشد که اگر کسی خدای‌نکرده ثروتی را از رانت، رشوه، سوءاستفاده و روش‌های نادرست و یا همین تلاقی منافع و کانفلیکت انترست (Conflict of interest) به دست می‌آورد، از آنها پس بگیرید؛ زیرا این، مال او نیست. خداوند گفته است که در روز قیامت من مجازات می‌کنم؛ در دنیا هم این کار باید حساب‌وکتاب داشته باشد.

اینها آن موارد مهمی است که بایستی اجرا بشود. اینها مخصوص دارو هم نیست؛ چون حالا ما تخصص‌مان دارو است گاهی راجع به دارو صحبت می‌کنیم، ولی راجع به همه پدیده‌ها و بخش‌های اقتصاد باید اصل ۴۹ قانون اساسی اجرا گردد. بایستی مقابله با تلاقی منافع اجرا بشود. باید تصمیمات آینده‌نگر به نفع توده‌های مردم و به نفع گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه گرفته بشود. اقتصاددانان تورم را بزرگ‌ترین عامل فقر توده‌ها، فقر فقرا و ثروت ثروتمندان می‌دانند. چه سیاست‌های تورم‌زا است؟ همین سیاست‌هایی که قیمت‌ها را بالا می‌برد، نقدگی را افزایش می‌دهد. اینها بایستی مهار و کنترل بشود.

 آقای مهندس، همان‌طوری که آقای دکتر مهدوی فرمودند، خیلی صریح می‌توانیم از مافیای دارو صحبت کنیم، آیا شما موافقید؟ واقعاً می‌شود درباره‌اش صحبت کرد یا نه؟

 مهندس اختراعی: بله. ببینید، یک مطلبی را که آقای دکتر اشاره‌ای جالبی به آن داشتند، این تغییر ارز ترجیحی به ارز نیمایی بود. اقتصاددان‌ها می‌گویند اگر برای شروع یک فرایندی ارزش یک واحد ارز بالا برود، در انتهای خط، حدود ۲و۷دهم تا سه و خرده‌ای واحد، ارزش آن افزوده می‌شود؛ یعنی اگر شما مثلاً ۲۴۰۰۰ تومان را که آن‌موقع در حدود این عددها بود، ۲۰هزار تومان بالا ببرید، در انتهای خط کالا حدود ۶۰هزار تومان گران‌تر می‌شود. دولت در ابتدا گفت ما این را از اینجا بالا می‌بریم و این مابه‌التفاوت را به بیمه می‌دهیم که بیمه در آخرسر بدهد. حالا چرا این اتفاق می‌افتد؟

به دلیل این است که وقتی تورم حاصل می‌شود، یعنی شما مواد اولیه یا داروی آماده را وقتی با ۶ برابر قیمت می‌خرید، یک مارجین(حاشیه) سودی هم انتظار داردید. با قیمت‌گذاری دولت و وزارت بهداشت برای شما سود ۲۰درصد یا ۲۵درصد می‌ماند. وقتی این ۲۵درصد را روی آن ۶ برابر می‌بینید، آن سود مارجین یک‌دفعه بالا می‌پرد. بعد شما این پول را ندارید، باید از بانک بگیرید. این وضعیت مثل یک دومینو شده است؛ الآن دولت برای اینکه وضعیت را مهار بکند، اخیراً گفته پول مردم را در بانک‌ها با بهره سی درصد، جمع می‌کنم -خب، بانک‌ها هم با ۳۶درصد و ۳۸درصد می‌گویند- و از طرف دیگر، شما چون پولی برای خرید ارز ندارید، باید وام بگیرید؛ حالا آن وامی را که شما یک‌دفعه با ۶برابر پول می‌گیرید، باید ۳۶درصدی یا به پول آن‌موقع، مثلاً ۲۴و۲۵درصد اضافه بدهید.

 این وضعیت در هر زنجیره‌ای از خط دارو تکرار می‌شود. عبور دارو از ابتدای خط که تولیدکننده‌ها یا واردکننده‌ها باشند، سه تا چهار زنجیره است؛ چون مواداولیه‌سازی را که به شرکت داروساز بدهیم، داروساز این را تبدیل به دارو می‌کند، وقتی آنجا یک‌مقداری گران‌تر می‌گیرد مارجین آن هم بالاتر می‌رود، بعد آن را به شکل مرکب به پخش می‌دهد، پخش آن را دوباره به داروخانه می‌دهد و داروخانه به مردم می‌دهد. همه اینها انتظار حاشیه سودشان را دارند.

مثال می‌زنم؛ شما اگر این خودکار را به ۱۰تومان بخرید، موقع فروش، اگر فروشنده‌ای خوبی باشید، در ذهن‌تان می‌گویید باید ۲۰درصد سود کنم و آن را به ۱۲تومان می‌فروشید. ولی اگر ۱۰۰تومان بخرید، دیگر ۱۰۲تومان نمی‌فروشید، بلکه ۱۲۰تومان می‌فروشید؛ یعنی یک ۱۸تومان بی‌نوا هم در این وسط پیدا می‌شود؛ چون شما سرمایه بزرگ‌تری گذاشتید و ریسک بالاتری کردید. همه اینها، یعنی درصدی از آن حوزه‌ای که می‌گویند مارجین (حاشیه سود)، طبیعی است. عین آن را در بانک هم دارید، شما اگر ۱۰۰تومان از بانک وام بگیرید، باید ۱۲۰تومان بدهید. ولی اگر شش برابر آن، یعنی ۶۰۰تومان بگیرید، ۲۰ یا ۲۵تومان هم شش برابر می‌شود؛ یعنی این هم می‌شود ۱۵۰تومان که یک‌دفعه به بهره اضافه می‌شود. اینها به‌همین شکل می‌رود تا آخر خط به مصرف‌کننده که مردم باشند، می‌رسد و آنجا می‌بینید که یک‌دفعه قیمت دارو ۲و۷دهم برابر آن افزایش اول خط، افزایش یافته است. در اینجا قرار است یک برابرش را بیمه‌ها بدهند؛ چون این حاشیه را گرفتند، ولی ۱و۷دهم برابر دیگرش چه می‌شود؟ باید دولت بدهد؛ چون تعهد دولت این بود که قیمت دارو را حفظ بکند.

  دکتر مهدوی: به‌عبارت‌دیگر، افزایش قیمت‌هایی که دولت‌ها ایجاد می‌کنند، با ضریب چند برابری در جامعه اعمال می‌شود. دولت این را باید بداند که دیگر عین آن عدد نیست؛ حسابداری نیست که شما بگویید من اینجا اینقدر افزایش می‌دهم اما از جای دیگر اینقدر پس می‌گیرم؛ اینجا شما اگر افزایش بدهید و بخواهید در جامعه پس بگیرید، باید سه برابر پس بگیرید.

 مهندس اختراعی: چون زنجیره‌‌ای به هم مرتبط است.

دکتر مهدوی: بله، زنجیره‌ها مرتب ۱۵درصد و ۱۵درصد اضافه می‌شود.

 مهندس اختراعی: حالا بدتر از همه کجاست؟ بالاخره منابع دولت، بیت‌المال است؛ وقتی ما می‌شنویم که در فلان کشور اروپایی دولت از مردم رأی جمع کرده که من می‌خواهم اینقدر پول در ماه بدهم، از مردم می‌پرسد خودم برای‌تان هزینه کنم یا خودتان هزینه می‌کنید؟ مردم می‌گویند نه، خودت هزینه کن که مدیریت کنی بهتر هزینه کنی، آنوقت ما شرمنده می‌شویم و می‌گوییم مردم آنجا باور کردند که دولت‌های‌شان در خدمت‌شان است. چرا مردم ما این باور را ندارند؟ برای اینکه دولت اشراف کامل ندارد. این توجیه نیست، واقعیت است. بزرگ‌ترین مصرف‌کننده خدمات سلامت خود دولت است؛ در بیمارستان‌ها تمام داروها را دولت برای مردم با حمایت می‌دهد؛ نهادهای بهداشتی را دولت حمایت می‌کند.

بنابراین، دولت خودش گران می‌کند که خودش چند برابر گران بدهد؛ آنوقت می‌بینید که هم بیمه‌ها لطمه خوردند و هم کمپانی‌ها. دولت چون دید گران می‌شود، کمپانی‌ها را تحت‌فشار گذاشت و نگذاشت به سود مشروع خودشان برسند و الآن کمپانی‌ها عمدتاً در حال ورشکستگی‌اند. همین‌طور پخش‌ها؛ الآن چندین پخش در شرف ورشکستگی‌اند. آنها پول ندارند به داروسازها بدهند و داروسازها هم پول ندارند تا به ماده اولیه‌ها بدهند. اینها واقعیت است که من به شما می‌گویم.

از طرف دیگر، آنچه که در جامعه عیان می‌شود این است که دارو هم نیست و مردم هم ناراضی‌اند.

 مردم هم چون نمی‌توانند این را ته خط بدهند، از جیب‌شان بیشتر دادند و بیمه‌ها هم بیشتر دادند. من از شما سؤال می‌کنم: پس برنده‌این قضیه کی بوده است؟ حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ اینجا نمی‌توانند تولید کنند؛ چون به‌صرفه نیست. وقتی تولیدکننده پول ندارد و وام هم نمی‌تواند بگیرد، نمی‌تواند تولید کند. سازمان غذا و داروی دولت هم با خیال راحت می‌گوید واردات می‌کنیم؛ چون در مسئله دارو نمی‌توانند کم بگذارند. بنابراین، آن ۳درصدی‌ها اگر روزی، ۱میلیارد دلار سهم واردات‌شان بود، الآن خیلی بالاتر رفته است و آنها برنده‌ای این قضیه‌اند.

 آقای دکتر می‌فرمایند که ۳درصدی‌ها فقط منحصر به دارو نیست، بنابراین، این‌همه ۳درصدی در کشور است؛ در گوشت، دارو و...، نظر شما چیست؟

به دروغ ادعای قاچاق معکوس دارو را مطرح می‌کنند 

دارو کالای قاچاق‌پذیر نیست

 مهندس اختراعی: بله، اصلاً تردید نکنید. ما در تولید گوشت، مرغ و تخم مرغ به مرحله صادرات رسیده بودیم و کشور قوی بودیم. من نمی‌گویم آنجا توجیه دارد که ما مثلاً گوشت، مرغ و تخم مرغ را یارانه‌ای به مردم بدهیم، این وظیفه دولت است که حفظ بکند. آنجا احتمال تخطی خیلی زیاد است؛ ولی در دارو اصلاً این‌طوری نیست. تمام این حرف‌هایی که در مورد قاچاق دارو -قاچاق معکوس- می‌زدند دروغ بود؛ کدام کشوری اجازه می‌دهد داروی قاچاق در شِلف داروخانه‌اش برود. الآن داروی برند در کشورهای همسایه ما مثل عراق خیلی ارزان‌تر است، آیا شما تا حالا دیدید که داروی عراقی در داروخانه باشد؟ نمی‌شود؛ اصلاً دارو برای صادرات شناسنامه دارد؛ باید معلوم باشد که چه کسی وارد می‌کند، چه کسی صادر می‌کند و چه کسی مجوز می‌دهد. باید خیالت راحت باشد که آن برچسب دارو است؛ خدای‌نکرده اگر تقلبی باشد، موجب مرگ مصرف‌کننده می‌شود.

بنابراین، دارو کالای قاچاق‌پذیر نیست. ممکن است در حد چمدان و امثال آن برای کشوری مثل افغانستان و فلان کشور دیگر بشود برد یا یک داروهایی خاصی مثل همین قلم انسولین که گفتم، چون یک‌داروی واقعاً لاکچری است -اینجا چون خیلی بالا بود، روی آن سوبسیدهایی می‌دادند و می‌دهند- ممکن است در اینها یک صدماتی ببینند؛ ولی دارو هیچ‌وقت قاچاق نشده است. اگر قاچاق شده است، چرا افشا نمی‌کنند؟ چرا پلیس و دادگاه دنبال نمی‌کنند؟

 یعنی در مورد قاچاق دارو فقط همه‌اش کلی صحبت می‌کنند؟

اختراعی: یک ترسی را راه می‌اندازند. متأسفانه آمار، ارقام و مستندات هم دست تصمیم‌گیران ما نیست؛ تصمیم‌گیران ما عدم اشراف دارند. این عدم اشراف‌شان موجب تصمیمات بسیار خطرناک می‌شود. یک‌دفعه یک‌جراحی رخ می‌دهد که اصلاً ضرورتی نداشته است؛ مثلاً طرف اصلاً دل‌دردی نداشته که شما او را جراحی کردید؛ معده‌اش را ببینید که چه شده است و بعد هم معده را جراحی می‌کنید. در نظام سلامت جراحی عوارض خودش را دارد.

مشکلات امروز ما ریشه در بینش بازارمحوری دارد

می‌گویند دولت نقشی در بهداشت و آموزش مردم در کشور نداشته باشد و آن را به دست بازار بسپرد

نرخ ارز باید به تصویب مجلس برسد تا دولت نتواند در آن تغییری ایجاد کند

نرخ سوخت را طرح جامع انرژی تعیین می‌کند، نه بازار و قیمت فوب خلیج فارس

افزایش قیمت کارساز نیست؛ دولت می‌تواند با افزایش خطوط مترو از مصرف بنزین کم کند

 دکتر مهدوی: به‌اعتقاد من مشکل این تصمیمات در بینش است؛ در یک‌بینشی که درحقیقت، بینش بازارمحوری است؛ یعنی واگذاری قیمت‌ها به بازار. این بینش که درواقع، یک‌اندیشه‌ای سرمایه‌داری رادیکال است، می‌گوید دولت برای جامعه نقشی ندارد و دولت وظیفه‌ای بهداشت و درمان ندارد؛ بهداشت و درمان کالا است، هرکسی می‌خواهد برود آن را از بازار بخرد. دولت به آموزش کاری نداشته باشد؛ شرکت‌هایی درست بپشود که آموزش بدهند. در این بینش، می‌گویند دولت در بازار دخالت نکند؛ قیمت‌ها را باید بازار تعیین کند. درحالی‌که شاید یک‌جاهایی هم این درست باشد، ولی آن بازاری واقعی هیچ‌وقت ایجاد نمی‌شود. درنتیجه، می‌گویند نرخ ارز را به بازار واگذار کنید. عملاً هم ما می‌بینیم که در طول این سال‌ها مثلاً از ۸۳ تا به‌حال که بحث یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است، هیچ‌وقت نرخ ارز ثابت نبوده است.

پس این سیاست، سیاست شکست‌خورده‌ای است؛ شما فقط قیمت را بالا بردید؛ فرض کنید آن‌موقع قیمت ۱۶۵تومان و ۵۹۰تومان بود، روی یکسان‌سازی به‌جایی اینکه روی ۱۹۵ تومان بشود، روی ۵۹۵ تومان شد؛ بعد ۵۹۵ تومان، ۷۹۵تومان شد؛ ۷۹۵تومان، ۸۲۵ تومان شد؛ ۸۲۵تومان، ۱۰۰۰تومان شد؛ ۱۰۰۰تومان، ۳۰۰۰تومان شد؛ ۳۰۰۰تومان، ۴۲۰۰تومان شد؛ ۴۲۰۰تومان، ۲۸۰۰۰تومان شد؛ ۲۸۰۰۰تومان ، ۳۶۰۰۰تومان شد؛ الآن هم که شده ۶۰هزار تومان. این چه یکسان‌سازی است! این بینش است که این قیمت‌ها را بالا برده است و هر موج آن هم یک تورم شدید به دنبال خودش آورده است.

بینش مقابل چیست؟ این است که یکسان‌سازی را دور بیندازید؛ در شرایطی که ما در بازار نقدینگی زیادی داریم و تمایلات تجملی بسیار زیادی هم در جامعه داریم، نمی‌شود این یکسان‌سازی را اجر کرد. اگر این را در بازار بگذارید، همه می‌روند کالاهای تجملی وارد می‌کنند، آن‌وقت هم تقاضا بالا می‌رود و هم قیمت بالا می‌رود. در نتیجه، این را کنار بگذارید. دولت خودش یک نرخ ارز تعیین کند و بگوید من می‌گویم نرخ ارز دلار ۶۰۰تومان باید باشد و تمام. سپس کالاها و اقدامات خودش را براساس آن انجام بدهد و نظارت هم بکند. سایر قسمت‌ها را هم مدیریت کند.

در این کار تجربه هم بوده است؛ در سال‌های جنگ، بعضی از مقاطع دولت می‌آمد بودجه ارزی می‌داد. پیشنهاد ما این است که حتی این نرخ ارز را نه‌تنها تعیین کند، بلکه تصویب مجلس بشود؛ تا دولت نتواند بدون اجازه مجلس قیمت ارز را بالا و پایین ببرد. بعد که تصویب مجلس کرد، مبادلات خودش را در گمرک و... با همان نرخ مصوب انجام دهد و تولیدکننده هم بداند که با این عدد سروکار دارد. درنتیجه، مردم بدانند که زندگی‌شان را با این مصوبه تنظیم بکنند. این‌جوری نباشد که دقیقه به دقیقه نرخ عوض بشود و شما هر کالایی را که می‌خواهید بخرید، بگویید بگذارید ببینم دلار چند است. در حالی که خیلی از کالاهای ما دلاری هم نیست.

نرخ سوخت را نیاید بگوید من با فوب خلیج فارس تنظیم می‌کنم. فوب خلیج فارس چیست؟ مگر ترکیه با فوب خلیج فارس تنظیم می‌کند؟ آلمان، انگلیس و فرانسه هرکدام یک نرخ ارز دارند و براساس آن، نرخ سوخت‌شان را هم طبق مصالح خودشان تعیین می‌کنند. نرخ سوخت را طبق طرح‌های جامع انرژی‌شان تنظیم می‌کنند، نه بازار. بازار اگر بخواهد تعیین‌کننده باشد، عملاً نتایجش دولت‌ها را بلا قدرت و بلا اتوریته می‌کند. این اندیشه‌ای نئولیبرالی که اندیشه‌ای بازارمحور است، باید متوقف بشود.

براساس این اندیشه، بازار هم مظلوم واقع شده است؛ یعنی بازار بیچاره هم می‌گوید این کارهایی که شما می‌کنید به من مربوط نیست؛ من خودم یک‌کالایی که تولید می‌کنیم، عرضه و تقاضا برای خودش آن چیز را انجام می‌دهد. می‌گویم قیمت‌های تعیین‌کننده اقتصاد کشور، قیمت مابه‌التفاوت یارانه‌های انرژی، نرخ ارز و...؟ می‌گوید اینها را به من ندهید. اگر بخواهیم تعیین کنیم، همین می‌شود؛ همین جمشید بسم الله و امثال آن مطرح می‌شوند که واقعاً هم عوامل مختلفی در آن دخیلی بوده است.

به‌هرحال، این بنیش است که این را مرتب دامن زند و می‌گوید: ۴۲۰۰تومان را بکنید ۲۸۰۰۰تومان؛ دوباره ۲۸۰۰۰تومان را می‌کند ۳۶۰۰۰تومان و... . الآن هم راه افتاده‌اند که چرا شش ماه است روی ۵۰هزار تومان تثبیت شده است. اینقدر گفتند و گفتند که دوباره به شصت هزار تومان رساندند.

شما ببینید، مگر با قیمت می‌شود مصرف حامل‌های انرژی را کم کرد؟ اینکه نرخ بنزین را از ۱۰۰تومان به ۳۰۰۰تومان رساندند، آیا مصرف کم شد یا زیاد شد؟ آن‌موقع ۸۰میلیون لیتر بود، الآن ۱۳۰میلیون لیتر است. یک بحثی مطرح است که نرخ سوخت کشش‌ناپذیر است؛ چون جایگزینی وجود ندارد. به‌جای اینکه دولت بخواهد مصرف را با قیمت‌ها کم کند، باید با افزایش مترو کم کند. یک زمانی همه ما در صف بودیم؛ شما شاید سن و سال‌تان آنقدر نباشد که اول انقلاب را درک کرده باشید؛ ولی عکس‌های اول انقلاب را نگاه کنید، می‌بینید که همه مردم با پیت در صف نفت بودند. الآن این صف نفت دیگر وجود ندارد. مصرف نفت چه شده است؟ کم شده است. کسی نفت مصرف نمی‌کند؛ چون گاز جایگزین آن درست شده است.

 اختراعی: نفت سفید آمده است.

 مهدوی: بله، نفت سفید آمده و الآن مصرفش خیلی کم شده است. بایستی جایگزین باشد تا مردم بتوانند عوض بکنند. وقتی جایگزین نیست، چاره‌ای ندارند و کاری نمی‌توانند بکنند.

به‌هرحال، باید به اثرات تورمی تصمیمات بسیار توجه بشود. بله، متأسفانه این صحبت ارائه شده هم بدون توجه به اثرات تورمی و شرایط الآن مطرح شده است.

آقای مهندس، جمع‌بندی شما را هم درباره این موضوع داشته باشیم.

 منافع ملی را به منافع بنگاهی ترجیح بدهیم

امروز دولت بزرگترین مصرف‌کننده دارو در کشور است

 با اجرای یک برنامه راهبردی می‌توان مصرف دولت را کاهش داد و دارو را برای مردم رایگان کرد

آمریکایی‌ها در زمان بوش پدر از طرح ژنریکی که ما اجراء کردیم الگوبرداری کردند

 مهندس اختراعی: من فکر می‌کنم که باید به راهکارها توجه کرد که چه کار باید کرد؛ چون مباحث و مشکلات را همه می‌دانند و مطرح هم می‌شود. به نظر من ما باید بازگشتی به دوران این باور داشته باشیم که ما مکلف به بازسازی کشوریم و عاقلانه و اندیشمندانه به‌جایی اینکه منافع بنگاه‌ها را در نظر بگیریم، منافع ملی را جایگزین بکنیم.

در حوزه سلامت و دارو -جاهای دیگر را کاری ندارم؛ آنجا هم قطعا به همین طریق است- من عرض می‌کنم که ما کارشناسان بسیار بسیار وارسته داریم؛ ما چهره‌هایی داریم که سرمایه‌های ملی‌اند و اینها واقعاً پروژه‌های بزرگی را انجام دادند که این پروژه‌ها در دنیا در شاخص‌های افزایش شاخص سلامت قید شده و نوشته شده است که ایران به یک چنین درجاتی رسیده است. در سازمان بهداشت جهانی و جاهای دیگری که براین آمار و ارقام نظارت دارند، همیشه ایران روسفید است. وقتی ما چنین ظرفیت‌ها و دستاوردهایی داریم، چرا این حرکت مثبت را دوباره ادامه ندهیم؟ با این کار می‌توانیم مردم‌مان را خشنود بکنیم که در حوزه سلامت دسترسی به داروی ارزان، درمان ارزان و بهداشت فراگیر داشته‌اند و از اینکه در یک جامعه‌ای زندگی می‌کنند که این امکانات را دارد خوشحال باشند. این واقعاً ممکن است.

در حوزه دارو باید گفت که ۲۰۰هزار میلیارد تومان بازار داروی‌مان است -الآن هم شاید یک‌کمی بیشتر؛ چون مکمل‌ها و... را از آن خارج کردند- و من با اطمینان به شما بگویم که این را می‌شود در یک پروژه‌ای با برنامه خوب، به یک شیب خیلی عالی به عددی شاید یک سومی رساند؛ بدون اینکه کوچک‌ترین دخل و تصرفی در نیازهای دارویی مردم صورت بگیرد. دولت که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این خدمات است الآن بیشتر این پول را می‌دهد، می‌شود با برنامه مناسب کاری کرد که خود دولت پولی کمتری بدهد و برای مردم هم مجانی بشود. آنوقت یک بیمار یا خانواده‌اش را ببینید که داروخانه برود دارو را بگیرد و از آنجا خوشحال و خوشنود بیرون بیاید. این کی برای مردم ما مهیا می‌شود؟ این شدنی است و ما دنبال این هستیم، در گذشته نیز بزرگان ما این کار را کردند.

آقای دکتر(مهدوی)، در این زمینه واقعاً یکی از این چهره‌های شاخص بودند. دوستان دیگری هم بودند و من اسم نمی‌برم؛ چون خیلی‌ها از قلم می‌افتند، ولی معلوم است. دکتر زرگر وزیر بهداشت وقت، کسی بود که در دوره ایشان در سال ۵۸ طرح ژنریک تصویب شد. شما می‌بینید که ۵ سال بعد از ایشان، در ۱۹۸۴ دوره‌ای که بوش رئیس جمهور آمریکا بود، آمریکایی‌ها این طرح را کپی کردند و دو سال بعد از آمریکا، همه‌جا آن را قبول کردند.

این افتخار ملی را ما کجا افتخار می‌کنیم و کجا باورمان می‌شود که کسی را داریم که برنامه‌هایش موجب بشود تا سرانه ۵۲ دلاری به ۱۳و۶دهم دلار برسد. کی باور می‌کنیم که در اوج مصرف دارو، به واسطه مسائل جنگ و غیره، ما یک چنین دستاورد بزرگی را داشته باشیم. باید دوباره برسیم به اینجا و این امکان‌پذیر است. ان‌شاءالله مردم‌مان را خشنود بکنیم.

 یعنی واقعاً امیدی برای مقابله با این اژدهای هفت‌سر است؟

حتی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم  رهبری در طرح ژنریک را هم رعایت نمی‌کنند

 اختراعی: اگر واقعاً دولت مشاورینش را از بنگاه‌ها ببرد به سمت نیروهای مردمی، تردید نکنید که این اتفاق افتادنی و شدنی است. ما قوانین داریم، اصلاً دستور مقام معظم رهبری در مقوله ابلاغیه نظام سلامت وجود دارد و در بند ۵ آن صریحاً قید شده است که تجویز دارو صرفا با نام ژنریک باشد. اگر دارو را با نام غیر ژنریک تجویز بکنند این گرفتاری‌ها را دارد. اگر با نام «ژنریک علمی» بنویسند، دیگر این همه مصیبت نیست. همین یک قلم (انسولین) به این کوچکی را به‌شدت روی این قضیه ایشان تأکید کردند. اساسا این ابلاغیه اساس مقررات حاکم بر نظام سلامت کشور ما است؛ ولی چجوری این را کنار زدند. شما اگر از تمام مسئولین دارویی کشور بپرسید، از این قضیه فرار می‌کنند؛ از همین قضیه‌ای که آقای دکتر به آن اشاره کردند.

 دکتر مهدوی: بله؛ اصلاً در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تصریح شده است که نظام دارویی کشور بر پایه‌ای طرح ژنریک خواهد بود. خب، یک نفر نیست از این مسئولین سؤال کند که آقا، این سیاست است و این سیاست بایستی عمل بشود. آیا بازار دارویی ما براساس طرح ژنریک شکل گرفته است؟ ۳میلیارد دلار را شما دارید طرح ژنریک وارد می‌کنید، یا برند وارد می‌کنید؟

 آیا می‌شود بگوییم که اینجا کوتاهی از دستگاه‌های نظارتی هم بوده است؟

 مهندس اختراعی: همه کوتاهی می‌کنند؛ همه.

دکتر مهدوی: بالاخره وقتی پای منافع در میان باشد، آن کسی هم که می‌خواهد کاری بکند، دنبالش می‌رود. می‌خواهم بگویم منافع جوری می‌شود که به سیاست ابلاغ‌شده‌ای قانونی کشور و امضای مقام معظم رهبری هم عمل نمی‌کنند.

 آقای دکتر، شما اگر جمع‌بندی و توصیه‌ای دارید، در خدمت شما هستیم.

دولت روی صندلی ارزانی بنشیند

وظیفه دولت امکان‌پذیرتر کردن زندگی برای مردم کشور است

 دکتر مهدوی: من مهم‌ترین جمع‌بندی‌ام این است که دولت باید روی صندلی ارزانی بنشیند. دولت‌ها وظیفه‌شان گران‌کردن نیست، وظیفه‌شان ارزان‌کردن است. باید تدابیری را دنبال کنند که زندگی ارزان برای مردم امکان‌پذیر باشد؛ کالا، خدمات، آموزش و امثال آن، ارزان باشد تا افراد عادی، کارمند دولت، بازنشسته، معلم، پرستار و... بتوانند با حقوق خودشان قدرت خرید داشته باشند و یک زندگی مطلوب برای خودشان تأمین کند. دولت‌ها در همه‌جای دنیا از ارزانی دفاع می‌کنند. گاهی هم که صنف‌ها اعتصاب و چالش می‌کنند و دنبال گرانی‌اند، دولت‌ها با آنها می‌نشینند، با هم مذاکره می‌کنند و به یک جمع‌بندی می‌رسند، ولی درعین‌حال، دولت باید روی صندلی ارزانی بنشیند. اما دولت‌های ما مرتب گران می‌کنند؛ افتخارشان به این است که ارز، سوخت، برق، نان، حمل‌ونقل و... را گران کردیم و گرانی یک دستاورد تلقی می‌شود.

برای اینکه ارزانی رخ بدهد، باید قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کند؛ چون بخش خصوصی نمی‌تواند جنسی را گران تولید کند و ارزان بفروشد. پس باید نهاده‌ها را دولت‌ها ارزان کنند که برای بخش خصوصی هم ارزانی بیفتد. در یک چنین شرایطی، آن‌وقت قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند، می‌توانند کالا بیشتر بخرند و در نتیجه، تولید راه می‌افتد. تولید که راه بیفتد، درآمد تولیدکننده بالا می‌رود. درآمد تولیدکننده که بالا برود، مالیات بیشتری می‌دهد. با پرداخت مالیات بیشتر، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند.

پس دولت باید درآمدش را از طریق رونق تولید و افزایش مالیات تأمین کند، نه از طریق افزایش قیمت‌های ارز و نظایر آن. این باید استراتژی دولت و مجلس آینده باشد. تنها درآمد مشروع دولت، درآمد مالیاتی است؛ این یک‌چیز بدیهی است که همه در دانشکده‌ها درس می‌دهند. درآمدهایی که از طریق افزایش قیمت سوخت، قیمت ارز، جرائم و... ایجاد می‌شود، درآمدهای نامشروع است؛ جریمه برای این است که کسی ورود ممنوع نیاید و اثر بازدارندگی داشته باشد، نه اینکه درآمد دولت با آن افزایش پیدا کند.

در حوزه پزشکی ما واقعاً دستاوردهای ارزنده‌ای در کشور داشتیم و همین‌طور در حوزه دارو نیز دستاوردهای ارزنده‌ای داشتیم؛ اما تلاقی منافع واقعاً این دستاوردها را تهدید می‌کند که باید با این برخورد جدی بشود و تا متوقف گردد. در بین متخصصین دلسوز ما آدم‌هایی هستند که خودشان شرکت نداشته، در بخش خصوصی هم نبوده و تاجر هم نیست، اینها می‌توانند کار اجرایی را اداره کنند. بخش خصوصی محترم است، ولی بین بخش خصوصی و بخش دولتی باید یک دیوار بتنی باشد؛ نباید از این به آن در وجود داشته باشد تا تلاقی منافع به وجود نیاید. بخش خصوصی را باید دولت تشویق کند؛ منتها به‌عنوان یک سیاست‌گذار، نه اینکه تشویق کند تا جیب خودش پر شود.

پس، تلاقی منافع مهم‌ترین عامل فساد در ساختارهای اقتصادی است و این مسئله در مورد دارو باید متوقف بشود؛ بایستی مسئول تصمیم‌گیرنده، خودش منافع نداشته باشد. اگر کسی آمده شرکتی را ایجاد کرده که خودش قبلاً مدیرکل دارو یا مسئولی در آن بخش بوده است، باید به نفع بیت المال، این شرکت از اینها پس گرفته بشود.

اصل ۴۹ قانون اساسی خواسته‌ای ملت است که باید اجرایی بشود؛ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های آن باید پیاده بشود. اگر هرکسی در هر مقام و جایگاهی ثروت نامشروع داشت، باید بازپس بدهد؛ چون این ثروت مال خودش نیست، این ثروت مال هشتاد میلیون مردم است. اشخاص در برابر ثروت‌هایی که خدای‌نکرده به صورت نامشروع به‌دست آورده‌اند، باید پاسخگو باشند.

تولیدکننده داخلی باید با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری کند

سود واسطه‌گری از سود تولید در کشور به مراتب بیشتر شده است

حمایت از تولید باید صورت بگیرد و برنامه‌ها باید تولیدمحور باشد. محور بودن تولید، یعنی اینکه بخش خصوصی تولید کنند. این مسئله با توصیه اخلاقی امکان‌پذیر نیست؛ باید سود تولید از بقیه بخش‌ها بالا باشد. اگر شما یک میلیارد تومان داشته‌باشید، بگویید من این را می‌برم در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنم. نه اینکه بگویید من در بانک می‌گذارم مثلاً ۳۰درصد بهره به من می‌دهد یا اینکه بگویید این را می‌برم با آن طلا می‌خرم، طلا بیشتر گران می‌شود؛ یعنی سود واسطه‌گری، سود واردات، سود مستغلات باید کمتر از سود تولید باشد.

در یک چنین شرایطی تولید رشد می‌کند، تولیدکننده افتخار پیدا می‌کند، تولید ایده آل می‌شود، دانش آموزان آینده خودشان را در تولید می‌بینند؛ برای تولیدگر شدن تلاش می‌کنند، نه برای هنرپیشه شدن و ورزشکار شدن. البته آنها محترم اند، ولی آن‌چیزی که برای اقتصاد کشور مفید است، تولیدکننده و تولیدگر است. وقتی تولید ارزش شد، سرمایه‌ها و کارگر جذب می‌شود؛ یعنی اشتغال ایجاد می‌شود. کارگری که به تولید جذب بشود، بیمه می‌شود؛ یعنی پوشش بیمه و نظام تأمین اجتماعی ایجاد می‌شود. وقتی درآمد تولیدگر بالا می‌رود، مالیات دولت هم بالا می‌رود؛ پس درآمد دولت بالا می‌رود. درآمد مالیاتی دولت که بالا برود می‌تواند قوه قضائیه‌ای خوب، پلیس خوب، مدرسه‌ای خوب، بیمارستان خوب و... درست کند و رفاه مردم هم بالا می‌رود.

بنابراین، راه توسعه کشور یک راه بیشتر نیست و آن‌هم تولید و حمایت از تولید است. آنچه که تولید را زمین می‌زند رانت است. مافیا صدمه‌اش این است که تولید را زمین می‌زند و رقابت را نابود می‌کند؛ چون کار را با تبانی انجام می‌دهد. در تولید، شایستگی، زحمت، عرق جبین و امثال آن مبنا قرار می‌گیرد. مافیا و رانت جلو تولید را می‌گیرد. پس، با مافیا و رانت باید برخورد بشود.

باز تکرار می‌کنم که مهم‌ترین رانت، تلاقی منافع است و منافع نامشروع نیز ناشی از تصمیم‌گیری‌ها است. اگر با این تلاقی منافع مقابله بشود، ۵۰درصد فساد از بین می‌برد و ۵۰درصد بقیه‌اش هم مقابله با باندها و اعمال روش‌هایی مثل مناقصات، نظارت و شفافیت است که آنها هم در جای خودش بایستی انجام بشود. مقابله با تلاقی منافع از همه اینها ساده‌تر است؛ لذا باید این در برنامه، کار و اجرا قرار بگیرد. دولت هم باید در صندلی ارزانی بنشیند.