به‌رغم وجود قوانین در برنامه هفتم توسعه که بانک‌ها را موظف به حمایت از بخش مسکن می‌کند، کارشناسان معتقدند عدم توجه به معضل مسکن می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، از جمله تأخیر در ازدواج و کاهش جمعیت، را تشدید کند.

افزایش بی‌رویه هزینه‌های مسکن به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل شده، به‌طوری که اگر اجاره‌ها دوبرابر شوند، می‌توانند تا ۱۰۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص دهند. با اجرای ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد منابعشان را به مسکن اختصاص دهند و در صورت تخطی، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد این مبلغ به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، تاکید دارد که تمرکز بر مسکن و ساخت گسترده آن می‌تواند نقش عمده‌ای در کاهش تورم داشته باشد و پیشنهاد می‌کند که دولت ایران از تجربیات کشورهایی مانند آلمان استفاده کند. در آلمان، توسعه مسکن پس از جنگ جهانی دوم توانست اقتصاد را نجات دهد و مشکلات مسکن را حل کند. ایلاتی معتقد است دولت باید بودجه کافی به این بخش اختصاص دهد و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای در حوزه مسکن را در اولویت قرار دهد.