به جهت ویژگی های کارکردی وزارت کار و رفاه اجتماعی ، تصمیمات کلان این وزارتخانه بصورت مستقیم بر ۸۰ درصد جامعه و غیرمستقیم همه ملت تاثیراتی عمیق و آینده ساز دارد. به جهت گستردگی چتر حمایتی وزارتخانه مذکور، آثار تصمیمات این وزارتخانه دارای جنبه های مادی و معنوی گوناگونی است. ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی، اجرای نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، تأمین شرایط ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی همه شهروندان به ویژه مادران باردار، کودکان، زنان و سالمندان، حمایت از خانوارها و آحاد ایرانیان در برابر بیماری‌ها، حوادث، بیکاری، بی‌سرپرستی، پیری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با نیاز، برنامه‌ریزی و تدوین و اجرای راهبردهای مورد نیاز رفاه و تامین اجتماعی ایرانیان را براساس سیاستهای تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دو قلمرو بیمه‌ای و حمایتی و تحقق اهداف کمی برنامه هفتم تنها بخشی از بایدها و تعهداتی است که بر عهده دولت چهاردهم قرار گرفته است. عدم ارتباط ساختاری بین حوزه‌های رفاهی، بیمه‌ای و حمایتی، عدم اجرای دقیق و کامل سیاستهای کلی، اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه، نرخ بالای فقر و توزیع نابرابر درآمدها، امکانات و ثروت، تعدد سامانه‌های حمایتی پراکنده و عدم یکپارچگی و کنترل متمرکز انواع یارانه ها، عدم تعادل مالی بلندمدت صندوقهای بازنشستگی و فزونی مصارف بیمه‌ای بر منابع آنها، عدم کفایت مزایای بازنشستگی و مستمریها برای پوشش هزینه خانوارهای تحت پوشش نیز برخی از مسائل و مشکلات پیش روی وزیر کار را تشکیل می دهد. خوشبختانه آقای دکتر میدری سال ها در بخش های مختلف وزارتخانه تجربه ورزی کرده و تمام مشکلات سازمان از جمله برخی از مشکلات که در بالا بدان اشاره شد را با تمام وجود حس کرده و با آنها زندگی کرده اند. بسیاری از این مشکلات نتیجه ایرادات ساختاری بدنه وزارتخانه و درخواست های دولت ها از وزارتخانه بوده که در قانون پیش‌بینی نشده است. خوشبختانه چینش کابینه با نگرش فراجناحی و تخصص محور، اسباب حرکت را برای وزرای درد آشنا و دارای برنامه ذیل اسناد بالادستی، از جمله سیاست های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه فراهم کرده است. رفع نیازهای اقتصادی و وجود یک اقتصاد پویا و فعال پیش نیاز اجرای هرگونه برنامه فرهنگی در جامعه می باشد. خوشبختانه آقای دکتر میدری، یکی از سیاستمداران برجسته کشور بوده که در زمینه امور اقتصادی نیز دانشمندی توانمند و صاحب نظر بوده که کتب تألیفی ایشان، مرجع علمی بسیاری از اندیشمندان حوزه اقتصاد محسوب می شود. تجارب ایشان در رده های مختلف وزارت کار و رفاه اجتماعی تا قائم مقامی وزیر نیز نشان از تجمیع علم و تجربه در وجود ایشان دارد. لذا امروز که کشور در یک پیچ تاریخی ویژه و استثنایی قرار گرفته و در نتیجه فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه ناشی از تحریم ها، انبوهی از مسائل اجتماعی گریبانگیر ملت و دولت شده، آقای دکتر پزشکیان و مشاوران ایشان، با علم به همه مسائل و مشکلات پیش رو، بهترین انتخاب را برای وزارتخانه استراتژیک کار و رفاه اجتماعی داشته اند. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس نیز با دریافت سیگنال تعهد دولت به وفاق ملی ، با ارائه رای اعتماد بالا به همه وزاری پیشنهادی، به ویژه وزیر کار، با مصلحت سنجی و نیک اندیشی، از همراهی و همگامی با دولت دریغ نکرده و نام خود را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کنند. جواد کلاهدوزان دبیر کل انجمن هم افزایی اجتماعی اقوام کشور۱۴۰۳.۰۵.۲۴

آیا دکتر اتابک می توانند، وزارت صمت را به سرمنزل معقول و مقصود هدایت کنند؟ بایسته های وزارت صمت در دولت چهاردهم و توقعات مبتنی بر عقلانیت و واقعیات کشور و مقایسه آن با برنامه های دکتر اتابک ۱. سرگردانی ثروت عمومی در دالان بازارهای دلالی و تغییر هویت اصطلاح " سرمایه‌گذاری " یکی از غدد سرطانی بدخیم صنعت و اقتصاد ایران محسوب می شود. به جهت عدم وجود امنیت برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت، در سال های اخیر در کشور ما تعریف سرمایه‌گذاری تغییر پیدا کرده و به جای تزریق سرمایه در صنایع تولیدی و اشتغالزا، مردم به ناچار برای جلوگیری از کاهش ارزش اندک سرمایه‌ خویش، آنرا به طلا، ارز و مسکن تبدیل کرده و به نظاره مسیر حرکت صنایع تولیدی کمر شکسته نشسته اند. پس وزیر صمت باید با ایجاد بستری امن برای سرمایه‌گذاری گذاری در تولید، زمینه اصلاح نگرش سرمایه‌گذاری را فراهم کنند. ۲. مبادلات مالی بین المللی، قدمتی به بلندای تشکیل مرزهای بین المللی داشته و بصورت تدریجی گسترده و پیچیده تر شده است. لذا ترسیم نقشه صنعتی کشور بدون لحاظ تاثیر ارزهای رایج بین المللی بر بازار ، عملی عبث و است. با این وصف تثبیت اعتبار بین ریال و ارزهای مختلف بین المللی یکی از اقدامات ابتدایی و بنیادین وزیر صمت محسوب شده و هر برنامه ای که در آن به این مهم پرداخته نشده باشد، از قبل محکوم به شکست است. ۳. قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، یکی از بهترین قوانین مصوب بعد از انقلاب در راستای حمایت از صنعت و تولید بوده است. اما به جهت عدم تدوین ساز و کار اجرایی و تامین سرمایه های مورد نیاز تولید از طریق سیستم بانکی کشور، بخش قابل توجهی از محتویات قانون مذکور در اجرا عقیم مانده و اهداف مورد نظر قانونگذار محقق نشده است. ۴. امروز عدم وجود یک برنامه جامع صنعتی در کشور که جایگاه و وظایف همه صنایع پیشران و رابطه این صنایع با یکدیگر را تبیین و تعریف کرده باشد، به یک چالش جدی و زمین گیر کننده برای بسیاری از صنایع تبدیل شده است. تعریف جایگاه صنایع و تدوین و ترسیم نقشه راه صنعت کشور، می تواند چشم اندازی روشن و امیدوار کننده برای آینده کشور و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل ترسیم نماید. ۵. عدم پایداری انرژی در فصول مختلف سال به جهت تغییرات جوی، به یک معضل غیرقابل حل صنایع مختلف در سراسر کشور تبدیل شده است. قطعی مکرر برق و گاز صنایع و همچنین بحران آب کشور به یک واقعیت ملموس تبدیل شده است. مادامیکه برای این نیازهای مقدماتی صنعت، چاره اندیشی کارشناسی و اجرایی نشود، همه تصمیمات ثانویه هرچند معقول و عملیاتی باشد، راه به جایی نخواهد برد. لذا داشتن برنامه قابل اجرا با لحاظ شرایط زیرساخت های کشور، جزء بدیهی ترین، واقعیات موجود در برابر وزیر آینده صمت است. علاوه بر چاره اندیشی برای حل معضلات صنعت از طریق نوسازی زیرساخت ها، برای حل این چالش، اصلاح الگوی مصرف و تجدیدنظر جدی و اساسی نسبت به انرژی های تجدید پذیر در نقشه صنعت کشور، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. آنچه به رشته تحریر درآمد، نیازها و واقعیات غیرقابل انکار صنعت کشور بوده که همگی بصورت جزئی و دقیق در برنامه های آقای دکتر اتابک مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است. لذا ایشان شایسته ترین افراد برای پوشیدن ردای وزارت صمت به شمار می آیند

جواد کلاهدوزان

 دبیر کل انجمن هم افزایی اجتماعی اقوام کشور